رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد

      تاريخ: 4/11/1389      

شماره هـ/87/1061                                                              8/12/1389

      شماره دادنامه: 492        
      کلاسه پرونده: 87/1061
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاكي: آقاي محمدرضا شمسي.
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شوراي اسلامي شهر خمين بابت اخذ عوارض تفکيک يا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
      گردشکار: آقاي محمدرضا شمسي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خمين تقديم و ابطال بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گرديده و خلاصتاً چنين توضيح داده است که:

ادامه مطلب

رأي شماره 241 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبة شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت

شماره هـ/88/222                                                 26/6/1390
از نصب‌كنندگان انواع تابلو
و تبليغات در معابر عمومي شهر و اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي سيار و ثابت
در كليه نقاط شهر توسط شهرداري
تاريخ دادنامه: 7/6/1390    شماره دادنامه: 241      کلاسه پرونده: 88/222
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
        شاكي: آقاي مهدي به‎آبادي
        موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از « آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن» مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسة شوراي اسلامي شهر گرگان
        گردش‌کار: آقاي مهدي به‎آبادي به موجب دادخواست تقديمي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از « آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب‌كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد آن» مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسة شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده است و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:

ادامه مطلب

ورود و خروج هر نوع سلاح ومهمات بدون مجوز مراجع ذيصلاح جرم است

بر اين اساس، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غير نظامي، شيميايي، راديو اکتيو، ميکروبي، گازهاي بيهوش کننده، بي حس کننده و اشک آور و شوک دهنده ها(شوکرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است
با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات هاي مندرج در اين قانون محکوم مي‌شود.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و يا خارج کردن آنها از کشور به طور غير مجاز است

ادامه مطلب

ادامه مطلب

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

شماره 7388/110/هـ                                                       19/3/1390 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
       گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

الف: مقدمه

       جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهي گرديد.

ادامه مطلب

معاون قضايي دادگستري استان کرمان نرخ يک فقره ديه کامل مرد مسلمان در سال جاري بر اساس استعلام انجام شده، را مبلغ نهصد ميليون ريال اعلام كرد. به گزارش ايسنا، رضا طالبي‌زاده افزود: دستورالعمل اعمال نرخ جديد ديه از تاريخ 16 خرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ادامه مطلب

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها

به علت بی‏دقتی بعضی از كارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد كه خود باعث افزایش حجم كار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشكلاتی برای مالكان فراهم می‏شود و مالكی كه پس از مدت‏ها اتلاف وقت موفق به دریافت سند مالكیت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصلاح سند مالكیت ملك او اقدام شود البته ناگفته نماند كه تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی‏دقتی به لحاظ حجم زیاد كار ادارات ثبت می‏باشد به هر حال وقتی كه اختلاف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع اختلاف و اشتباه هیأت‏های نظارت است و اگر رأی هیأت‏های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت می‏باشد.

ادامه مطلب

رأي شماره 530 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم انتقال همسر جانباز

به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌اي قانوني نمي‌باشد

رأي هيأت عمومي

  حکم مقرر در ماده 13 قانون « تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374» در باب ضرورت حمايت از جانبازان از طريق اولويت در برخورداري از تسهيلات قانوني و وحدت ملاک مقرر در ماده 17 آيين‎نامه قانون مزبور در زمينه تکليف آموزش و پرورش در انجام تسهيلات لازم به منظور انتقال همسر جانباز به تبع جانباز، مخصص اختيار وزارت آموزش و پرورش در تعيين محل خدمت متعهـدين خدمت جانباز و يا همـسر جانباز موضوع مـاده 3 قانون متعـهدين خدمـت به وزارت آمـوزش و پرورش مصـوب 1369 مي‎باشـد. بنـابراين در بنـد 2 بخـش دوم دستورالعمل نقل و انتقال فرهنگيان در سال 1390ـ 1389 که انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به « نداشتن تعهد خاص منطقه‎اي» مقيد گرديده، خارج از حدود اختيارات مرجع تصـويب دستورالعمل و مغاير هدف قانونگـذار در ماده 13 قانون صدرالذکر تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

ادامه مطلب

همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است .

ادامه مطلب

نحوه بازرسي از شركت‌هاي تعاوني روستايي كشور

س: آيا سازمان بازرسي كل كشور مجاز به بازرسي از اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي كشور با توجه به بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و با توجه به نظارت و كمكهاي فني، آموزشي سازمان مركزي تعاون روستايي به اتحاديه مرقوم موضوع ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي مصوب اسفندماه سال 1348 ميباشد يا خير.

نظريه كميسيون حقوقي                                               شماره و تاريخ نظريه 6/12/75 -2/32494/ت

با توجه به ماده 3(1) اساسنامه قانوني سازمان مركزي تعاون روستايي در بندهاي مختلف بخصوص بند 27 آن كه اعلام داشته است، نظارت و راهنمايي و مراقبت در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي شركتها و اتحاديههاي تعاوني روستايي به عهده آن سازمان ميباشد و قسمت آخر بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه اعلام داشته است بازرسي مستمر از كليه سازمانهايي كه دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديههاي استاني شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي تعاوني روستايي از يك طرف كمك بگير از سازمان مركزي تعاون روستايي بوده و از طرف ديگر تابع نظارت اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي آن سازمان ميباشند. لذا مشمول حكم بند الف ماده 2(2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بوده و بازرسي از آنها بلامانع است.

تطبيق قانوني بررسي عملكرد دستگاههاي اداري

توسط دفاتررسيدگي به شكايات استانداري­ها

س: طبق اطلاعات واصله دفتر رسيدگي  به شكايات استانداري كرمانشاه با حضور در دستگاههاي اداري با انجام مكاتباتي مبادرت به بررسي عملكرد دستگاههاي دولتي در زمينه اجراء قوانين و مقررات مي­نمايد. لذا با توجه به اينكه مطابق ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر اجراء صحيح قوانين و حسن جريان امور به سازمان بازرسي كل كشور محول گرديده است خواهشمند است نقطه نظرات آن دفتر را مبني بر اينكه عملكرد دفتر رسيدگي به شكايات استانداري كرمانشاه در موارد مذكور منطبق با شرح وظايف قانوني است يا خير را اعلام دارند.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 29/11/76 – 642 / 76 / ق

از آنجا كه براساس بند 1 تصويب نامه شماره ............ هيئت وزيران استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران به موجب قانون تقسيمات كشوري در حوزه مأموريت خود نماينده دولت و مسئول حفظ سياست عمومي هستند و رياست عاليه بر ادارات كل داشته و حق نظارت به تمام امور حوزه مأموريت خود دارند لذا اين حق نظارت را از طريق دفتر مربوطه به نحو مقتضي مي­توانند اعمال نمايند. به نظر اين كميسيون و با توجه به ساير بندهاي تصويب نامه مذكور نظارت فوق منافاتي با اعمال نظارت عام و فراگير و كلي سازمان بازرسي كل كشور كه در قالب بازرسي­هاي مورد نظر قانون تشكيل اين سازمان صورت مي­گيرد ندارد.

قانون پيش‌فروش ساختمان

ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش‌فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون « قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
       تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي كه به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
 

ادامه مطلب

به مناسبت هفته وقف، استفتائاتي از محضر معظم‌له درباره وقف و پاسخ ايشان به اين سوالات را منتشر كرد. همچنين، بخش ديگران اين پايگاه اطلاع‌رساني، در گفتگويي با سرپرست سازمان اوقاف، به بررسي توصيه‌هاي رهبر معظم انقلاب درباره وقف پرداخته است.

ادامه مطلب

سرقفلي در حقوق ايران

 مقدمه

پذيرش و توسعه مالكيت هاي غير مادي يكي از تحولات بزرگ نظامهاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان تمام ملل متمدن رسوخ كرده است انسانهاي پيشين مالكيت را همواره منحصر به اشيا مادي مي دانستند و براي آنها مالكيت هاي فكري و معنوي و ساير چهره هاي مالكيت غير مادي مفهومي نداشت اين قبيل مالكيت كه در اثر پيشرفت و تكامل دانش بشري وارد قلمرو حقوق شده است براي نخستين بار در حقوق موضوعه دول اروپاي غربي مورد شناسايي قرار گرفته و از آنجا به تدريج پا به عرصه حقوقي و اقتصادي ديگر ممالك نهاده است حق سرقفلي تاجر از جمله مالكيت غير مادي است كه زمان زيادي از پيدايش آن نمي گذرد و در اصل اين پديده در قرن حاضر در زندگي اقتصادي مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در اين مورد نموده است.

ادامه مطلب